في مقره بجنيف.. انطلاق أعمال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان

انطلقت قبل قليل أعمال الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مقره بجنيف، والتي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وتجنب الصراع الإقليمي الكامل، والذي قال إنه يشكل أولوية مطلقة وعاجلة، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

وتحدث تورك، في كلمته عن عدد من القضايا التي تمس الملايين حول العالم، ومن بينها قضية الهجرة غير الشرعية وقضايا الإعدام وحرية الصحافة في عدد من البلدان.

ودعا المفوض السامي لعدم استغلال قضية الهجرة غير شرعية من قبل السياسيين كدعاية لهم، مشددا على ضرورة الوصول إلى حل يضمن حقوق المهاجرين في العيش وفي بناء مستقبل آمن.

وندد المسؤول الأممي باستمرار الإعدامات في عدد من البلدان، وأشار إلى زيادة حالات الإعدام في إيران، مطالبا بوقف تنفيذ هذه العقوبة السالبة للحق في الحياة.

وتحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان عن حرية الصحافة وعمل الصحفيين، داعيا إلى العمل على تحسين ظروف عمل الصحفيين في مختلف أنحاء العالم وعدم تعريض حياتهم للخطر، لا سيما في البلدان التي تشهد حروبا ونزاعات.

قضايا متنوعة             

وتناقش الدورة مواضيع متنوعة بين تقارير المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، وكذلك تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من تقارير الاستعراض الدوري الشامل.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، المسائل التنظيمية والإجرائية، والتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.

وتتنوع الموضوعات التي تتناولها الدورة الحالية، بين حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب الحقوق السياسية والمدنية، فضلا عن المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية، ومنها الدراسة التي أعدها فريق الخبراء المعني بالتنمية.

وتبرز مشكلة الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين كأحد أهم الملفات التي تناقشها الدورة الحالية، فضلا عن قضية المخدرات ومتعاطيها، وتقاطع مسألة تعاطي المخدرات مع حقوق الإنسان وأثرها على الأطفال، وكذلك على عدم تلقي العلاج اللازم حال الإصابة بأمراض مثل نقص المناعة المزمن (الإيدز) وهروب المرضى من تلقي العلاج خوفا من الوصم الاجتماعي.

كما تسلط الدورة الـ57 الضوء على مسألة العدالة الانتقالية والمصالحة وجبر الضرر عن ضحايا الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في أوقات الحروب أو النزاعات المسلحة أو فترات الحكم الديكتاتورية، وأهمية العدالة في الحفاظ على السلام المجتمعي.